توضيح عبارتى از « شرايع » : اينكه در مورد حكم غير مشهور در مسأله چنين مىگويد كه « قيل يصح المهر و يلزم الشرط » اگر چه ظاهرش اين است كه قول مشهور بايد عبارت باشد از عدم صحت مهر و عدم لزوم شرط ، ولى مسلم است كه اينچنين نيست و كسى قائل به بطلان اصل مهر در اينجا نشده است ، بلكه مقصود اين است كه قول مشهور عبارت است از قول به صحت مهر بدون لزوم شرط ، و لذا بايد تمامى مهر به خود زن داده شود . صلح صاحب جواهر بين اصحاب قولين مرحوم صاحب جواهر مىخواهد بين دو گروه صلح داده و عدم وجود خلاف در اين قسم را در بين اصحاب بيان كند و بيان ايشان اين است كه كسانى كه قائل به صحت هستند مقصودشان صحت شرطى است كه اختيار آن اسقاطاً و اثباتاً به دست زوجه باشد ؛ چرا كه جزء المهر نمىشود بلكه شرط مىشود و اختيارش هم به دست زوجه است . و اما كسانى كه قائل به بطلان هستند مقصودشان فساد شرطى است كه اختيار آن به دست زوجه نيست و مانند جزء مهر مىشود كه جعل آن براى غير فاسد است . اشكال صلح مذكور : چنين صلحى نه با روايت وشاء و مقتضاى قواعد مثل « المؤمنون عند شروطهم » مطابقت دارد و نه با كلمات فقهاء در مسأله ؛ چرا كه هم مستفاد از ادله و روايات و هم چيزى كه مذكور در عبائر فقهاء است تفصيل بين اين است كه چيزى كه براى غير قرار داده مىشود آيا از ملك زوجه براى او قرار داده مىشود يا از غير ملك زوجه ؛ پس اگر از غير ملك زوجه خارج شود كه قسم اول محل بحث بود ، مقتضاى صحيح وشاء فساد و سقوط آن مقدار قرار داده شده براى غير است و اما اگر از ملك خود زوجه خارج شده باشد يعنى از مهرى كه ملك اوست مقدارى براى غير داده شود مقتضاى امثال « المؤمنون عند شروطهم » صحت آن است و صحيح وشاء دلالت بر بطلان آن نمىكند . نه اينكه موضوع